Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com


مصطلح " الجندر" ( Gender)


الأمم المتحدة - 14-05-2012
يمثل مصطلح " الجندر" ( Gender) الذي تدور حوله معظم مصطلحات الأمم المتحدة مصطلحاً مضللاً ظهر للمرة الأولى في مؤتمر القاهرة للسكان عام 1994.
الجندر او النوع الاجتماعي:
مفهومه:
يقصد بالجندر النوع أو الجنس البشري وهو يعبر عن الرجل والمرأة
والمقصود بالجندر أو النوع الاجتماعي هو تبادل الأدوار الوظيفية داخل المجتمع لكل من الرجل والمرأة على حده وأن تكون الأولوية لمن له الكفاءة في أداء هذه الأدوار العوامل الرئيسية التي ويرتكز عليها مفهوم الجندر:
1-معرفة وتحليل العلاقات المتداخلة بين الرجل والمرأة .
2-تحديد أسباب وأشكال عدم التوازن في العلاقة بين الرجل والمرأة والسعي لإيجاد طرق لمعالجة هذا الاختلال .
3-تطوير العلاقة بين الرجل والمرأة بحيث يتم توفير العدالة والمساواة بين النوعين من ناحية وبين أفراد المجتمع من ناحية أخرى . وغالبا ما ترتبط هذه الأدوار التي يناط بالرجل والمرأة القيام بها داخل المجتمع بمجموعة من السلوكيات التي تعبر عن القيم السائدة في هذا المجتمع والتي من شأنها تحديد مدى إجادة كل من الجنسين في القيام بدوره، ومن ثم يمكن القول أن مصطلح الجندر رغم الجدل المثار حوله إلا أنه يهدف إلى شيء واحد هو تعميق الشعور لدى شعوب العالم بضرورة إلغاء التمييز ضد المرأة وكفالة إعطاءها كافة الحقوق داخل المجتمع الذي تعيش فيه شأنها في ذلك شأن الرجل سواء بسواء .
المرأة والرجل....مفاهيم مختلفه باختلاف المجتمعات:
ويتم تعريف النّساء والرّجال بطرق مختلفة حسب اختلاف المجتمعات. وتشكّل العلاقات التي يتقاسمها النّساء والرّجال ما يسمّى علاقات النّوع الاجتماعي. وتشكّل علاقات النّوع الاجتماعي وتشكّلها كذلك مجموعة متنوّعة من المؤسّسات مثل الأسرة والنّظم القانونية أو السوق. وتتمثل علاقات النوع الإجتماعي في علاقات قوى تراتبيّة بين النساء والرجال تميل إلى تكريس دونية النساء. وغالبا ما تُقبل تلك العلاقات التراتبية على أنها "طبيعية" ولكنّها علاقات محدّدة اجتماعيا ومتوطنة ثقافيا وقابلة للتغير عبر الزمن. وتشكل علاقات النوع الإجتماعي ديناميكية تتميز بالصراع والتعاون في نفس الوقت وتتخللها محاور أخرى من الإعتبارات المتراكمة التي تشمل الطائفة أو الطبقة أو العمر أو الحالة الاجتماعية أو الموقع داخل الأسرة.
نبذة تأريخية عن الجندر:
وقد ظهر استخدام مصطلح الجندر في المواثيق الدولية اعتبارا من مؤتمر السكان بالقاهرة عام 1994 ولم يصل المعنى المقصود منه إلى كثير من الدول التي لم تفهم جيدا ماذا يقصد مصطلح الجندر وفي مؤتمر بكين للسكان الذي عقد عام 1995 تم التركيز بشكل مكثف على استخدام مصطلح الجندر باعتباره أساس الدعوة إلى إلغاء كافة الفوارق التي من شأنها أن تنتقض من حقوق المرأة أو التي تعطي الرجل حقوقا أكثر من المرأة وركز المؤتمر على أن طرح فكرة المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالحصول على الحقوق وممارسته الأدوار الوظيفية داخل المجتمع إنما يتبلور من خلال استخدام مصطلح الجندر وفي مؤتمر روما الخاص بإنشاء المحكمة الدولية عام 1998 تم التأكيد على أن كل تفرقة أو عقاب على أساس الجندر تشكل جريمة ضد الإنسانية وهو ما يبرز المعنى المقصود دوليا من مصطلح الجندر ويحسم كثرة الجدل الدائر بشأن الهدف من وراء إطلاقه واستخدامه في المواثيق والاتفاقيات الدولية محددا ذلك بالمساواة بين الرجل والمرأة وكفالة عدم التمييز ضد المرأة وخلال العقدين الماضيين أصبح مصطلح الجندر جزءا لا يتجزأ من خطاب التنمية الذي تقوده الأمم المتحدة لاسيما في بلدان العالم الثالث بهدف العمل على تفعيل دور الفئات المهمشة مثل الفقراء والنساء فيلعب دور هام في مجتمعات الدول النامية ( 5 ) كما اعتمد الخطاب العالمي المستخدم في المؤتمرات والمواثيق والاتفاقيات والمعاهدات على مصطلح الجندر للتعبير عن كل ما من شأنه تعزيز دور المرأة في المشاركة في التنمية وتفعيل دورها في المطالبة بحقوقها وكذلك القيام بدور هام وحيوي في تنمية المجتمع الذي تعيش فيه على أن مفهوم النوع أو الجندر يستخدم عادة في العلوم الاجتماعية للتعبير عن الجنس بمعنى الذكر والأنثى أو ما يعرف بالجنس وذلك في إطار العلاقة بين الجنسين التي هي نابعة من ثقافات وعادات تتوارث داخل المجتمع ودراسة العلاقة المتداخلة بين الرجل والمرأة في مجتمع ما تحددها ويحكمها عوامل مختلفة سياسية واقتصاديةواجتماعية وثقافية وبيئية ودينية وفي ضوء هذه العوامل تتحدد الأدوار المنوطة بكل من الرجل والمرأة داخل المجتمع.
العلاقة بين الجندر والاقتصاد:
هناك علاقة قوية بين الجندر والاقتصاد حيث أن مجتمع الجندر ينبغي أن تتساوى فيه فرص التعليم بين الاناث والذكور ومايتبعها من تساوي فرص العمل والأجر، كذلك هناك تساؤل حول مصير النسبة الكبيرة للإناث قياسا للذكور في كل دولة خصوصا دول العالم الثالث ومدى الخسائر الاقتصادية الناجمة عن اقصاء دور النساء من الإدماج الكامل في نشاطات العمل ومايحمله من خسائر للدول والمجتمعات، فمثلا في حالة العراق حيث تزيد نسبة الاناث في البلد عن 50 % يدفع الأمر للتساؤل حول مدى التأثير الاقتصادي، إذا تم اغفال هذه النسبة من المجتمع خاصة إذا ماتبين أن عدد المواليد من الاناث في ازدياد عن الذكور.


التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها


الأسم *
البريد الألكتروني
البلد *
التعليق *
رمز الحماية: أكتب الثلاثة أرقام السوداء فقط captcha image
New Page 1